التحقيق مع أستاذ بكلية الحقوق بمكناس على خلفية خروقات شابت طريقة تدبير أموال مخصصة لتكوينات الماستر

وحسب المعطيات التي أوردها موقع كود، فإن فتح هذا البحث القضائي جاء بناء على تقرير رسمي سابق صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تسجيل خروقات شابت تنفيذ اتفاقية مبرمة بين جامعة مولاي إسماعيل والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المصدر أن الاتفاقية المعنية كانت تهدف إلى توفير دعم مالي مخصص لتكوينات سلك الماستر بكلية الحقوق بمدينة مكناس، مشيرا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأستاذ الجامعي المشتبه فيه سيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء الإجراءات القانونية المعمول بها.